انتخب أعضاء الجمعية العامة لاتحادية المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد ولد أحمد سالم ولد بونا مختار رئيسا لمأمورية جديدة، كما انتخبوا مناديب الاتحادية لدى المؤتمر العام المقبل للاتحاد.
وعقدت الاتحادية جمعيتها العام الخامسة الثلاثاء في مقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بحضور وزير الطاقة والنفط، وزير المالية وكالة، والمحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي، والمدير المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد من المسؤولين.
ولد بونا مختار استعرض في كلمته بالمناسبة حصيلة عملهم خلال المأمورية المنتهية، وما شهدته من تحديات في المشهد المالي والاقتصادي على الصعيد العالمي.
ونوه ولد بونا مختار بما وصفه بالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظومة المالية في دعم اقتصادات الدول، فضلا عن أبرز الإصلاحات التي شهدها النظام المصرفي الوطني خلال هذه الفترة.
وزير الطاقة والنفط، وزير المالية وكالة، محمد ولد خالد، نبه إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظرفية خاصة تمر بها البلاد، تتميز بتحولات اقتصادية مهمة شهدتها مختلف القطاعات، وهو ما تعكسه نسب النمو الملحوظة التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف الوزير أن هذه النتائج جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف الفاعلين، مشيدا بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الوطني في مواكبة الإصلاحات التي تنفذها السلطات العمومية، ودعمه المستمر للبرامج الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ضمن السياسات التي يقودها الرئيس محمد ولد الغزواني وتعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي على تنفيذها.
وشدد ولد خالد على أن المؤسسات المالية تشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية الوطنية، نظرا لدورها المحوري في تمويل النشاط الاقتصادي وتأمين دورته، فضلا عن مساهمتها في دعم منظومة الضمان الاجتماعي والصحي، بما يعزز وسائل الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي.
وعدد ولد خالد ما وصفها بالإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة، والرامية إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لعمل المؤسسات المالية، بما يمكنها من مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتحسين أدائها ورفع مستوى خدماتها بما ينسجم مع متطلبات العصر.
وخلص ولد خالد إلى القول إن من أبرز الدروس المستخلصة من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية الراهنة ضرورة اعتماد مقاربات جديدة في مجال الاستثمار والتنمية، تقوم على توجيه رؤوس الأموال والمدخرات الوطنية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي، وخلق قيمة مضافة عالية وفرص عمل للشباب.
وتعهد ولد خالد بمواصلة السلطات العمومية دعمها للقطاع الخاص وتسهيل مهام المؤسسات المالية، بما يعزز مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد أشار إلى أن انعقاد الجمعية العامة لاتحادية المؤسسات المالية يأتي في ظل حركية اقتصادية وطنية متنامية تقودها رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني، وتجسدها ميدانيا السياسات والبرامج التي تنفذها حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي.
وأشاد ولد الشيخ أحمد بالدور الذي يضطلع به البنك المركزي الموريتاني في تعزيز استقرار القطاع المالي، وتطوير آليات الحوكمة والرقابة، إلى جانب دعم جهود الرقمنة والشمول المالي، الأمر الذي أسهم في توفير بيئة ملائمة لنمو المؤسسات المالية وتعزيز أدائها.
ووصف ولد الشيخ أحمد الجمعية العمومية لاتحادية المؤسسات المالية بأنها تشكل فرصة لتقييم أداء الاتحادية خلال الفترة الماضية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل يعمل بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي واتحادية المؤسسات المالية على تعزيز حوكمة القطاع المالي، وتوسيع قاعدة التمويل، خاصة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتعميم الخدمات المالية المبتكرة.
