انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط الدورة الثانية عشرة لمنتدى الشراكة الإقليمية للحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا (PRCM)، بمشاركة ممثلين عن دول المنطقة ومنظمات دولية وإقليمية وشركاء فنيين وماليين.

ولدى إشرافه على انطلاق المنتدى، أكد الوزير الأول، المختار ولد جاى، أن دول المنطقة تواجه عدة تحديات منها "آثار التغيرات المناخية، وتآكل السواحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، والصيد غير المرخص وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، والمخاطر المتزايدة للتلوث البحري، مما يهدد اقتصاداتنا وأنظمتنا البيئية"، مشيرا إلى أن هذا الوضع يفرض "استجابة جماعية توفّق بين حماية البيئة وخلق فرص العمل للشباب وتحقق عوائد اقتصادية لصالح الشعوب، مع الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة".

وأوضح أن "موريتانيا ملتزمة بترسيخ نموذج تنموي متوازن يوفق بين حماية الموارد الطبيعية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، حيث عملت الحكومة، على تنفيذ استراتيجيات هيكلية، إلى جانب جملة من الأدوات التخطيطية القطاعية الموجهة للمجالات البحرية والساحلية، مما مكن من تعزيز الحوكمة البيئية، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي".

وأشار  ولد اجاي إلى أن طموح "موريتانيا يندرج ضمن رؤية واضحة للتسيير المستدام والمتكامل لمجالاتنا البحرية والساحلية، تقوم على تحقيق التوازن بين النشاطات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن الاستغلال المسؤول للموارد والحفاظ على النظم البيئية وتعزيز التنمية الاقتصادية".