دد مكتب الجالية الموريتانية بليبيا مطالبته للسلطات الموريتانية ممثلة في الرئاسة والحكومة ووزارتي الخارجية والعدل بتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها الموقوفين منذ عام 2016 في ليبيا، والتدخل من أجل إنصافهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم وصون كرامتهم.

وقال المكتب في بيان صادر عنه إن الموقوفين حملوه خلال الزيارة التي أداها لهم اليوم رسالة مفادها "أنهم يعانون من إهمال تام من قبل الجهات الرسمية الموريتانية وعلى رأسها وزارة العدل التي لم تبذل أي تحرك جاد لمعالجة قضيتهم، فضلا عن عدم تلقيهم أي زيارات من السفارة".

ولفت المكتب إلى الحالة الإنسانية للمواطن نور الدين الموقوف مع أفراد أسرته وأبنائه في ظروف وصفها بـ"القاسية"، وهو ما يستدعي تدخلا يراعي الجوانب الإنسانية والقانونية.

وأوضح المكتب أنه أدى زيارة للموقوفين بهدف الوقوف على أوضاع الموقوفين والتخفيف عنهم بعد سنوات من المعاناة داخل أماكن الاحتجاز، والاستماع إلى مطالبهم وهمومهم، مؤكدا استعداد مكتب الجالية للتعاون مع جميع الجهات من أجل ضمان حقوق المواطنين الموريتانيين.

وشدد المكتب على ضرورة متابعة أوضاع الموقوفين بشكل مستمر لدى السلطات المعنية، إلى جانب توفير الدعم الإنساني والصحي للأسر والأطفال الموقوفين، داعيا إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية الكفيلة بتسوية هذه القضية.