اصدرت  الإدارة العامة للأمن عقوبات إدارية بحق خمسة من مفوضي الشرطة، أغلبهم يعملون في العاصمة نواكشوط، وذلك على خلفية مخالفات وأسباب مختلفة.

وتتمثل العقوبات في التوقيف لمدة شهر داخل مقار العمل، فيما تنوعت أسبابها بين تسجيل مخالفات خلال عمليات تفتيش للمفوضيات، ومغادرة البلاد دون الحصول على إذن مسبق.

كما شملت العقوبات أحد المفوضين على خلفية خلاف مع أحد عناصر الشرطة التابعين له، تطور لاحقا إلى مواجهة بين الطرفين.