الوزيرالأول يترأس اجتماعا حول مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
ويأتي إعداد المشروع في إطار الحد من الممارسات الضارة الناتجة عن الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية.
ويهدف الاجتماع إلى تمكين القطاعات المعنية من الاطلاع على المسودة ودراسة أحكامها انسجاما مع الثوابت الإسلامية بما يسمح بتشديد الرقابة على أنشطة القمار وتجريم الممارسات المرتبطة بها.
واستعرضت اللجنة الوزارية مسودة القانون وناقشت التدابير الكفيلة بمكافحة هذه الظواهر وتعزيز التنسيق بين القطاعات.
ووجه الوزير الأول القطاعات المعنية بتعميق دراسة المسودة وإثرائها واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية تمهيدا لصياغة تستجيب للتحديات المطروحة.
القسم:
