حزب الوحدة والتنمية رفضه أي تشكيلة ممثلة للأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار "دون تشاور ومعايير موضوعية منصفة للجميع"، مؤكدا أن "الأغلبية فضاء للشراكة وليست حكرا على طرف".
وقال الحزب في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إن عضوية لجنة الإشراف على الحوار ليست موضع تنافس، وإن الأولوية لإنجاح الحوار، مشددا على أن ذلك لا يعني القبول بالتهميش أو التغاضي عن اختلالات المشاركة والإنصاف.
ووصف الحزب اعتماد التمثيل البرلماني معيارا وحيدا للاختيار بأنه يتجاهل مكانة الأحزاب المرخصة التي انضمت إلى الأغلبية وأسهمت في دعم الرئيس وبرنامجه، ويوجه رسائل سلبية بشأن جدوى الشراكة واحترام الالتزامات السياسية.
وأكد المنضوي في منسقية أحزاب الأغلبية أن إنجاح الحوار الوطني يستلزم مراجعة أساليب التشاور داخل الأغلبية، تفاديا لتحول خلافاتها إلى عائق أمام التوافق، أو إضعاف الثقة بين مكوناتها وإرباك الصف الداعم لرئيس الجمهورية.
ودعا الحزب الذي يرأسه الشيخ بوي شيخنا محمد تقي الله إلى مراجعة تشكيلة لجنة الإشراف بما يضمن التشاور والإنصاف والعدالة بين مكونات الأغلبية، واعتماد معايير تشاركية واضحة وموضوعية لتوزيع الأدوار والمسؤوليات.
كما طالب بفتح حوار جاد داخل الأغلبية لتعزيز الثقة وتهيئة الظروف لإنجاح الحوار الوطني، مؤكدا تمسكه بدعم الاستقرار والمسؤولية والتعاون ورفض كل ما ينتقص من مكانته أو يهمش دوره السياسي.
ونبه الحزب إلى أن إنجاح الحوار الوطني يبدأ بترسيخ الثقة والإنصاف داخل الأغلبية، قبل دعوة بقية الفرقاء إلى طاولة الحوار، مجددا تمسكه بدعم الاستقرار والمصلحة الوطنية.
وقال الحزب إنه دعم الرئيس محمد ولد الغزواني خلال المأمورية الأولى، وجدد دعمه في الثانية، حرصا على استقرار الوطن غير أن استمرار إبعاده عن مواقع التأثير يثير تساؤلات مشروعة، ويعزز الانطباع بوجود ممارسة إقصائية متكررة تستدعي التصحيح.
